وعلى أيّة حال ، فالترخيص في جانب غير الأهمّ في ما نحن فيه إنّما يبطله دليل خاصّ وارد في المقام ، وهو ما مضت الإشارة إليه من الأخبار المتفرّقة الواردة في موارد مختلفة في الشبهة المحصورة ، كما ورد من لزوم الاجتناب من الأغنام التي نعلم بكون بعضها موطوءا ، أو الأمر بإراقة الماءين اللذين علمنا بنجاسة أحدهما ، فما تمّ سندا من هذه الأخبار يدلّ على تساقط الأصلين ، وعدم جريان الأصل ولو في أحدهما ، فهذه الأخبار تشمل فرض أهمّيّة أحد الطرفين ، فإنّه وإن لم تكن في موردها أهمّيّة في أحد الطرفين من حيث المحتمل ، لكنّها بإطلاقها تشمل فرض الأهمّيّة من حيث الاحتمال ، فيشكل بذلك إجراء الأصل الواحد عند عدم الابتلاء بالمعارض من باب أهمّيّة الجانب الآخر . نعم ، فرض عدم الابتلاء بالمعارض من باب جريان أصل مثبت للتكليف في أحد الطرفين حاكم على هذا الأصل ، أو من باب كونه في نفسه خارجا عن مورد الأصل غير مشمول لإطلاق هذه الأخبار .